بانكي‌ها معتقدند سرمايه سهم بالايي را از قيمت تمام شده ندارد و نرخ آن نمي‌تواند خيلي توليد كننده را تحت فشار بگذارد. بالاخره كدام نظر درست است؟ براي اين منظور بايد به نرخ‌هاي سود نگاهي بي‌اندازيم.

تحقیقات زیادی وجود دارند كه نشان مي‌دهند بين توسعه شاخص‌ها‌ي مالی با سرمایه گذاری و بهره‌وری عوامل تولید همبستگي بالايي وجود دارد، ولی این به آن معنا نیست که توسعه شاخص‌ها‌ي مالی علت افزایش تولید است‌ و چه بسا بهره‌وری علت‌ و توسعه بازارهاي مالی معلول باشد‌. این موضوع در اقتصاد ایران به راحتی قابل اثبات است و تغییرات نرخ بهره این حقیقت را در کشور ما نشان می‌دهند.

معادله نرخ بهره

آنچه در مورد نرخ بهره باید به آن توجه داشت این است که نرخ بهره باید به صورت طبیعی تعیین شود و این نرخ با نرخ واقعی متفاوت است. از آن جا که تورم در كشور ما عاملی برای منفی شدن نرخ واقعی سود است، گفته می‌شود که باید نرخ بهره افزایش یابد. اما آیا نرخ واقعی بهره، همان نرخ طبیعی اقتصاد است؟

نرخ بهره طبیعی یعنی نرخ بهره‌ای كه متناظر با رشد اقتصادی كشور باشد و از طریق بهبود کسب و کار و رونق اقتصادی می‌توان به آن رسید. پس واقعیت اقتصاد ایران نشان مي‌دهد كه تغييرات نرخ‌هاي موجود تناسبي با افزايش توليد نداشته‌اند و روندي معكوس را پيموده‌اند.

نکته‌ای را که باید در این بین به آن اشاره کرد آن است که توجه بیش از اندازه ما به بازارهاي مالی، موجب قایل شدن نقش علتی برای بازارهای مالی و نقش معلولی برای بخش حقیقی اقتصاد شده است. اگر به تاریخ اقتصاد ایران نگاه كنيم به این نکته پی خواهیم برد که رابطه‌ بین بازار‌ها‌ي مالی و بخش حقیقی این گونه است که بخش حقیقی همیشه تابع بازارهای مالی نیست، چون اقتصاد نفتی ایران موجبات درآمدهای بیشماری را فراهم نموده است. ولی این درآمدها نتوانسته‌اند به میزانی که مدّ نظر سیاستمداران اقتصادی بوده‌، رشد و تولید را به همراه داشته باشند و قطعاً در شدت بخشیدن به تورم كشور نقش داشته‌اند.

پوشش ناکارآمدی با بهره

اين كه هم‌اکنون نرخ واقعی سپرده‌ها منفی است، قابل قبول است، ولی اين كه مدام نرخ‌ها را در راستاي واقعي كردن نرخ سود تغيير دهيم و اصطلاحاً تناسب آن را با تورم محض در نظر بگيريم، به نوعي پاك كردن صورت مسأله است. صورت مسأله اين است كه بايد در فضاي رو به رشد اقتصادي، نرخ بهره به صورت طبيعي تعيين شود تا در سايه آن نرخ، سرمایه گذاری و تولید افزایش ‌يابند. اگر انگیزه‌های سرمایه گذاری در بستر اقتصادي بهبود يافته افزایش یابند، نرخ بهره به صورت طبیعی رشد مي‌كند و پس‌اندازها افزایش خواهند یافت.

برداشت دیگر ما از نرخ سود، دقيقاً همان اشتباهي متداول است و آن اين كه فکر مي‌کنیم که با افزایش سود و مثبت کردن نرخ واقعی بهره می‌توانیم به افزایش تولید و بهبود اوضاع اقتصاد برسيم، در حالی که افزایش نرخ سود به صورت غیرطبیعی و در بستر تورم محض، عامل کاهش تولید و تشدید سوداگری خواهد بود و با کاستی‌هایي كه به وجود مي‌آورد، منجر به تشديد تورم شده و نیاز به افزایش بیشتر اين نرخ را اجتناب ناپذیر می‌سازد. در اين حالت، نرخ سود به صورت باتلاقی عمل مي‌كند كه همواره اقتصاد را گرفتار خود خواهد کرد.

توسعه بازارهای مالی زمانی می‌تواند به عنوان موتور رشد اقتصادی تلقی شود که ابزاری برای تأمین مالی، خلق دانش، نوآوری و خلاقیت باشد‌، نه ابزاری برای پوشش ناکارآمدی بخش حقیقی اقتصاد‌. هم‌اکنون در اقتصاد ایران‌، بخش حقیقی به دلیل توجه ناکافی به تحقیق و توسعه و عدم جذب سرمایه‌هاي اجتماعی به منظور خلق نوآوری و ابداع‌، با مشکلات بزرگتری از کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم مي‌كند كه مهمترين آنها فقدان توان تولید انبوه و باکیفیت است‌. در هر حال، توسعه بازارهای مالی در شرایطی که بخش حقیقی از بستر‌ها‌ي نوآوری و خلاقیت بی‌بهره است‌، تأیید‌ي بر ادامه‌ روند ناکارآمدی و جدایی سرمایه اجتماعی از تولید است‌.

پیروزی و شکست جهانی

برای درک بهتر آنچه گفته شد به تجربه کشورهایی مانند شیلی، آرژانتین، فیلیپین، ترکیه، اندونزی، کره جنوبی، تایلند و مالزی می‌پردازیم. چهار کشور اول در پی کسری بودجه دولت و تورم شدید، درصدد برآمدند نرخ بهره را افزایش دهند، به اين اميد كه بتوانند از اين طريق رشد اقتصادی خود را ارتقا بخشند. اما افزایش نرخ بهره، تنها تورم و رکود تولیدی آنها را عمق بخشید. چهار کشور دیگر با ایجاد تغییرات در بخش حقیقی (مانند بهبود محیط کسب و کار، ایجاد بهره‌وری و ساير موارد مشابه) توانستند با افزایش انگیزه‌های تولید، منابع را به صورت خودكار به سمت بخش حقیقی سرازیر كنند. در نهایت، به علت تقاضای بالا برای استفاده از پول در مسير سرمایه گذاری در بخش‌هاي مولد نرخ بهره به صورت طبيعي افزايش يافت.

با توجه به شرايط كنوني اقتصادي كشور ما، پول در اقتصاد ايران چندان برای فعالیت‌های تولیدی تقاضا نمی‌شود و لذا افزایش نرخ بهره، سپرده گذاری را افزایش نخواهد داد. جدا از این نکته، در شرایط تورمی و در شرایطی که هزینه‌های تولید در حال افزایش‌اند، افزایش كنوني سود، تنها تناسب تورم را با نرخ سود فراهم مي‌آورد و نه تنها اثري بر اقتصاد كشور از بُعد سرمايه گذاري و توليد ندارد، حتی اثرات ضدتوليدي به همراه خواهد داشت.

راه حل مبارزه با تورم، فرار از تورم از طریق افزایش نرخ سود نیست، بلکه باید بخش حقیقی را به گونه‌ای ساخت كه انگیزه سرمایه گذاری شدت گرفته و نرخ بهره طبیعی به همراه دیگر اثرات مثبت محقق شود. 

به نقل از ماهنامه اقتصاد ایران